بیانیه

بیانیه تحلیلی انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ، ضروری است مطالبات واقعی مردم در عرصه عمومی مطرح و مورد بحث و مداقه کارشناسی قرار گیرند و نامزدهای ریاست جمهوری نیز با موضعگیری و ارایه برنامه های خود در این خصوص، در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشند کدام بخش از این مطالبات را قبول دارند و چه بخشهایی را نمی پذیرندو برای دستیابی به مطالبات مورد قبول، از چه برنامه ها و ابزارهایی بهره خواهند گرفت تا مردم در فضایی شفاف تر دست به انتخاب زده و پیگیر مطالباتشان باشند.
انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان یکی از سازمان های جامعه مدنی ایران و به مثابه قدیمی ترین سازمان غیردولتی حامی و مدافع حقوق کودکان کشور وظیفه خود می داند که در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بدون ورود به دسته بندی ها و رقابت های انتخاباتی و سیاسی،و صرفا به منظور دفاع از منافع عالیه کودکان به طرح مسایل ، نیازهای اساسی ، حقوق و مطالبات به حق این گروه از جامعه که در حوزه قدرت فاقد کمترین ابزار برای بیان مطالبات خود می باشد، در عرصه عمومی بپردازد و از داوطلبان ریاست جمهوری برای چهارسال آینده بخواهد میزان نزدیکی و دوری خود با نیازهای اساسی و خواسته های به حق کودکان این مرز و بوم را در قالب بیانیه ها ، برنامه ها و موضع گیری های مشخص به افکار عمومی معرفی نمایند.
انجمن حمایت از حقوق کودکان با توجه به اساسنامه خود و با نظر به مواد پیمان نامه جهانی حقوق کودک به عنوان میثاق بین المللی برای حمایت از حقوق کودکان ، موارد ذیل را به عنوان اصلی ترین چالش های مربوط به حوزه کودکان برای آگاهی و ملاحظه آنها در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های کلان کشوری مطرح می نماید.
پیشاپیش توجه به این نکته ضروری است که طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، بیش از 32 درصد جمعیت کشور زیر 18 سال سن داشته و از نظر کنوانسیون جهانی کودک، در گروه سنی کودکان قرار دارند. به عبارت دیگر بیش از یک سوم جمعیت ایران کودک محسوب می شوند که غفلت و بی توجهی به مسایل ، نیازها و مصالح آنان از طرف جامعه و دولت امکانپذیر نیست از اینرو رئیس جمهور آینده موظف است، نسبت به این موضوع حساسیت نشان داده و برای راهگشایی مسایل و دفاع از منافع عالیه کودکان این سرزمین، برنامه ریزی های همه جانبه نموده و برای تحقق خواسته های این گروه از جامعه ، مساعی کافی و مستمر داشته باشد.
الف) ملاحظات حقوقی منافع عالیه کودکان
1) تعریف کودک : کودک کیست؟ و پایان کودکی چه سنی است؟ این سوال به ظاهر ساده، پرسش بنیادین، مناقشه انگیز و بسیار مهمی برای ورود به بحث دفاع از منافع عالیه کودکان محسوب می شود. در پیمان نامه جهانی حقوق کودک ( مصوب بیستم نوامبر 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) که جمهوری اسلامی ایران نیز در اسفند ماه 1372 رسما آنرا پذیرفته و به آن ملحق شده است، مهمترین مساله دقیقا تشخیص این مطلب است که کودک کیست؟
طبق ماده یک کنوانسیون مذکور هر انسان زیر 18 سال سن ، کودک محسوب می شود و بر اساس سایر مفاد کنوانسیون ،دولتها ملزم به حمایت از کودکان و شناختن کودکان به عنوان شهروند صاحب حق و رعایت حقوق آنان هستند.
در ایران نیز مهمترین مساله این است که دقیقا مشخص شود" کودک " کیست و در چه سنی کودکی پایان می پذیرد و فرد از منظر اجتماعی و نه صرفا فردی، بالغ محسوب می شود. بطور مسلم بخش عمده ایی از مسایل کودکان در ایران از همین تعریف کودک و نوع نگاه جامعه به کودک ناشی می شوند. زیرا در سطح کشوری به تناسب موضوع، تعاریف متفاوت و متعارضی از کودک و سن بلوغ وجود دارد و نسبت به تعریف مشخص و قابل دفاع از کودک، اجماعی وجود ندارد.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران " کودک " به فردی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. قانون مدنی در تبصره 1 ماده 1210 که در سال 1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده،اعلام داشته است: " سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است." بنابر این از نظر قانون مدنی ، دختری که نه سال قمری و پسری که 15 سال تمام قمری دارد ، بالغ محسوب شده و می توانند مانند فردی کبیر و بزرگسال کلیه معاملات و اعمال حقوقی را انجام داده و از این سن مسئولیت کیفری آنها شروع می شود. به تعبیر بهتر دختر یا پسری که به سن بلوغ رسیده اند، حق دارند قانونا ازدواج کنند و به معامله و فعالیتهای مالی و تجاری بپردازند و در قبال اعمال خود مسوول شناخته شده و مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند. اما در برخی امور پایان کودکی ، سن بلوغ نیست :
در امور مالی فردی که( اعم از دختر یا پسر ) به سن 18 سال تمام نرسیده باشد، زمانی حق دخالت در امور مالی خود را دارد و می تواند معامله ای انجام دهد که از دادگاه حکم رشد گرفته باشد که این خود می تواند از فردی به فرد دیگر و نیز از دادگاهی به دادگاه دیگرو نیز از زمانی به زمان دیگر متفاوت باشد.
در مسایل سیاسی یعنی شرکت در انتخابات کودک کسی است که کمتر از 18 سال سن دارد و لذا هنوز حق شرکت در انتخابات را ندارد.به عبارت دیگر دختری که نه سال سن دارد و می تواند ازدواج کند حتی اگر حکم رشد هم ( برای امور مالی ) گرفته باشد حق شرکت در انتخابات را ندارد. البته این موضوع محل مجادله بوده و به تناسب نوع برداشت از بلوغ سیاسی کودکان و نوع انتظار از آنان در انتخابات های سیاسی بر تغییر آن تلاش شده است به نحوی که در حال حاضر این سن 18 سال می باشد و در دو ماه اخیرصحبت از این بود که این سن دوباره به 15 سال کاهش یابد و در این ارتباط دولت لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی فرستاده بود که رای نیاورد.
در قانون کار به سن 15 سال تمام اشاره شده است یعنی استخدام کارگران زیر 15 سال استثمار کودکان بوده و برای کارفرما تخلف محسوب می شود.طبق قانون گذرنامه مصوب 1351 ، افرادی که به سن 18 سالگی نرسیده اند، اگر بخواهند گذرنامه دریافت کنند بایستی پدر یا قیم آنها موافقت کند. استخدام در ادارات دولتی و اخذ گواهینامه برای وسایل نقیله موتوری برای افراد زیر 18 سال ممنوع است.
کاندیداهای محترم ریاست جمهوری، مغایرتهای قانونی فوق این نکته را روشن می سازد که در قوانین کشورمان هنوز سن واحدی برای تشخیص " کودک " وجود ندارد و این موضوع در قانون کار، قانون اجازه الحاق دولت به کنوانسیون حقوق کودک، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی ،قانون انتخابات، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب محل مناقشه است. در موردی شخص " کودک " است و در خصوص امر دیگری " بالغ " و از همه مهمتر آن که در تعیین " بلوغ ،" قانون مدنی " سال قمری " را ملاک دانسته و با توجه به اینکه سال قمری ، ده روز کمتر از سال شمسی است و از طرفی دیگر شناسنامه ها در ایران بر مبنای سال شمسی صادر می شود ، لذا تعیین دقیق " سن بلوغ " خالی از اشکال نیست. با این تفاسیر همچنان این سوال باقی است که کودک کیست؟ و کودک در چه سن مشخصی به بلوغ اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی می رسد؟ ابهام در این خصوص زمینه غفلت از منافع کودک و تضییع حقوق کودکان این مرز و بوم را فراهم می آورد.
بنابر این اولین خواسته به حق و جدی از منظر حقوق و منافع عالیه کودک، راهگشایی مساله تعریف کودک و پایان سن کودکی است. در این باره می توان با ارائه ماده واحده ایی به شرح زیر ، از مجلس شورای اسلامی تقاضای افزایش سن بلوغ را نمود.
" سن بلوغ در پسر و دختر به طور یکسان 18 سال تمام شمسی است معهذا در مواردی که ضرورت اقتضاء کند دادگاه می تواند به شرط احراز رشد عقلی برای اشخاصی که بیش از 15 سال تمام( شمسی) سن دارند ، حکم رشد صادر نماید."
با این تاکید که این افزایش ناظر بر امور عبادی نیست و اگر در فقه اسلامی به سن بلوغ در 9 سالگی برای دختر و 15 سالگی برای پسر اشاره کرده است ، ناظر بر امور عبادی است اما در امور دیگر از قبیل ازدواج ، معاملات ، مسئولیت کیفری ...بلوغ اعتباری است یعنی در هر مورد و بر حسب زمان و مکان می توان به سنین دیگری قائل بود.
طبیعی است که با تحقق چنین خواسته ایی جامعه از بلاتکلیفی در تعریف و برخورد با کودک و از ابهامات و مسایل ناشی از آن خارج می شود.
2- توقف اعدام کودکان ( افراد زیر 18 سال سن) : یکی از خواسته های جدی جامعه مدنی و فعالان حقوق کودک در ایران ، توقف کامل احکام اعدام و ممنوعیت اعدام کودکان زیر 18 سال است ، کما اینکه در حال حاضر بیش از دهها کودک در شرایط نامساعد ، در معرض اعدام در زندان به سر می برند. سن بلوغ در پسر و دختر به طور یکسان 18 سال تمام شمسی می تواند بطور ریشه ایی این مساله را حل کند و از این طریق به مساله اعدام افراد زیر 18 سال پایان داده می شود . پایان دادن به این مساله می تواند از خدشه دار شدن وجهه دولت جهموری اسلامی در مجامع بین ا لمللی جلوگیری کند و همچنین فرصتی را برای توجه جدی برنامه ریزان به شرایط وقوع جرم و شرایط رشد همه جانبه کودک معطوف نماید. البته قبل از قانونی شدن ماده واحده پیشنهادی مورد اشاره نیز، یکی از خواسته های جدی جامعه مدنی توقف احکام اعدام کودکان زیر 18 سال می باشد. انتظار می رود رئیس جمهور آینده به عنوان مجری قانون اساسی در این خصوص مصمم بوده و به طریق ممکن مانع اعدام چنین کودکانی شود.
3) کودک به عنوان شهروند مستقل و نه سربار: داوطلبین محترم احراز سمت ریاست جمهوری، حتما به خوبی واقفند که قوانین ایران نه تنها در تعریف کودک با مشکل مواجه است، بلکه کودک را به عنوان شهروند صاحب حق به رسمیت نمی شناسد. مشکل عمده در این مورد آن است که در قوانین ایران همواره کودک به عنوان شیئی متعلق به پدر و خاندان پدری نگاه می شود و مسئولیت او به عنوان انسان با حقوق مستقل مورد ارزیابی قرار نمی گیرد و به همین علت هم اگر پدر و جد پدری مرتکب قتل عمدی کودک شوند، از قصاص معاف هستند.حتی فراتر از این، طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامی " هرگاه بالغ، نابالغی را بکشد قصاص نمی شود." با چنین برخوردی باحق حیات کودک ، طبیعی است که کودک آزاری و نقض حقوق کودک امری عادی تلقی خواهدشد و بزرگترها بدون هر گونه نگرانی از تعقیب ، کودکان را مورد انواع تعرض ها و محرومیت ها قرار خواهند داد. زیرا والدین بر فرزند خود مالکیت دارند و ورود و دخالت دیگران ، مداخله در عرصه خصوصی و حقوق فردی تلقی خواهد شد. به عبارت دیگر در چنین بستری ریسک کودک آزاری و تضییع حقوق کودکان بسیار پایین خواهد بود. نکاح صغیره نیز از این جنس است طبق تبصره ماده 1042 قانون مدنی ، عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه می باشد . صحت چنین عقد نکاحی موکول به موافقت کودک بعد از رسیدن به سن بلوغ نیست و ضمنا هیچ مقام قضایی حق نظارت بر رعایت مصلحت کودک را ندارد و تشخیص این مطلب صرفا بر عهده پدر و جد پدری است.
با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد با فسخ ماده 220 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد : " پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود ... " و با اصلاح تبصره مورد اشاره بخشی از این مشکل حل خواهد شد. راهگشایی ابعاد دیگر این مشکل نیز در کنار فعالیتهای تقنینی، نیازمند تلاش فرهنگی و اجتماعی برای تغییر نگاه دولت و جامعه به کودک می باشد.
4) حق احراز هویت کودکان: طبق بند (1) ماده (7) پیمان نامه حقوق کودک، تولد کودک باید بلافاصله پس از به دنیا آمدن او ثبت شود و کودک از بدو تولد از حق داشتن نام ، حق کسب تابعیت و تا حد امکان از حق شناختن والدین و قرار گرفتن تحت مراقبت آنان برخوردار خواهد بود. و بند (2) این ماده دولت های عضو را ملزم می دارد که حقوق مذکور را مطابق با قوانین داخلی خود و تعهدات ناشی از اسناد بین المللی مربوط در این زمینه تضمین نمایند. در ایران کودکانی بیشماری هستند که مادر آنها ایرانی بوده و خواسته یا ناخواسته، بدون کسب موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران ، با تبعه خارجی عمدتا افغانی ازدواج کرده اند. چنین ازدواجی را قانون به رسمیت نمی شناسد، بنابر این اخذ شناسنامه و در نتیجه کسب تابعیت ایرانی برای این دسته از کودکان غیر ممکن است.در چنین وضعیت بی هویتی، این کودکان بدون شناسنامه از بسیاری حقوق اجتماعی از جمله تحصیل ، تامین و حمایت اجتماعی محروم شده و ناخواسته در تله فقر و محرومیت گرفتار می آیند. برخی از این خانوادها در غیاب سرپرست، ناگزیر از کوچ به افغانستان شده و به سوی سرنوشت نامعلوم و عمدتا پرخطر گام برمی دارند. البته باید تاکید نمود که فقط کودکان افغانی نیستند که شنانسنامه ندارند بلکه کم نیستند کودکان ایرانی ( باپدر و مادر ایرانی ) که به دلایل مختلف فرهنگی و اجتماعی و فقر خانوار، فاقد شناسنامه و در نتیجه محروم از فرصت های آموزشی و اجتماعی هستند. راهگشایی معضل این دسته از کودکان و مادران شان نیازمند توجه دولت و نهادهای مسوول می باشد.
ب) مسایل و منافع کودکان از منظر اجتماعی و روانی
5)حق بقاء و رشد کودک: از منظر اجتماعی و روحی و روانی ، کودک موجودی بالقوه آسیب پذیرمحسوب می شود از اینرو اساسا نیازمند حمایت و مراقبت است تا بتواند دوران های کودکی و مراحل رشد را در فضایی مناسب ، سازنده ، پویا ، امن و سالم سپری کند. بر این اساس و برای پرورش نسل آینده ای سالم و توانمند، نسل فعلی مسوولیت جدی بر دوش دارد به تعبیر دیگر جامعه و بویژه دولت در قبال کودکان مسوولند. در این میان نقش و مسوولیت دولت دوچندان می شود به این خاطر است که در جوامع امروزی و در دولت های رفاه حمایت و مراقبت از کودکان یکی از سرفصل های اساسی رفاه اجتماعی به شمار می رود به نحوی که دولت رفاه ها در تلاش بوده اند سرمایه گذاری برای رشد و تعالی کودکان را بدون توجه به توان و وضعیت اقتصادی خانواده ایی که کودک متعلق به آن است ، فراهم نمایند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته به کودک به عنوان سرباز نگاه می شود و مسوولیت اصلی پرورش او با خانواده است. در کشور ما نیز در سطح کلان، رویکردها و سیاست های غالب چنین بوده اند و در عرصه عمل نیز در اصل مسوولیت عمده حمایت از کودکان بر عهده خانواده ها بوده است.
6- کودکان از منظر اجتماعی و روانی : در ایران کودکان از منظر اجتماعی و روانی با مسایل متفاوتی مواجه اند. کودک آزاری و خشونت علیه کودکان در کشور رو به رشد بوده و ابعاد پیچیده و نگران کننده ایی به خود گرفته است و همه روزه اخبار و حوادث ناگواری از موج خشونت و آزار کودکان توسط اعضای خانواده، اطرافیان و اجتماع هستیم که بیشتر آنها ناشی از فقر و تنگدستی و آسیب دیدگی خانواده هاست . این در حالی است که به لحاظ شرایط و مقتضیات فرهنگی و نوع نگاه جامعه به کودکان بخش عمده ایی از خشونت ها عیان نمی شوند. با توجه به گستردگی این موضوع ضروری است در این خصوص برنامه ای فراگیر و در سطح ملی طراحی و به اجرا گذاشته شود.
7)تحصیل به عنوان کار کودکان : در سراسر کشور تعداد قابل توجهی از کودکان به جای تحصیل برای گذران معیشت خانواده شان ناگزیر از کار هستند به طوریکه طبق سرشماری سال 1385 بیش از یک و نیم میلیون کودک کار در کشور وجود دارد تقریبا دو برابراین تعداد از کودکان عمدتا وابسته به خانوارهای فقیر از رفتن به مدرسه باز مانده و از نعمت سواد محروم می شوند. نابرابری در برخورداری از آموزش نیز سرفصل دیگری از مسایل کودکان را رقم می زند نابرابری هایی که در گذر زمان ساختاری شده و خود به بازتولید تله های فقر و محرومیت در سطوح و عرصه های بعدی و آتی زندگی کودکان منجر می شوند.
از اینرو دولت با احساس مسوولیت در قبال پرورش کودکان و نسل آینده بایستی پاسخگوی سوالات اساسی زیر باشد: چرا موج خشونت علیه کودکان رو به تزاید است ؟ چرا کودکان قابل توجهی به اتهام جرایم خشن در زندان ها بسر می برند؟ چرا کودکان مرتکب قتل می شوند؟ آیا این ما بزرگترها نیستیم که با ساختارها و قوانین ناکارآمد و با ترویج و آموزش روحیه خشونت ( بطور خواسته یا ناخواسته) زمینه های بد اخلاقی و انحرافات اجتماعی را برای کودکان فراهم می سازیم؟ نهادهای اجتماعی و آموزشی در این میان چه نقشی دارند؟ نظام آموزشی که به جای پرورش خلاقیت جمعی و روحیه مشارکت بر پایه رقابت و کنکور شکل گرفته است، تا چه اندازه در بازتولید خشونت سهیم است؟ کدام دستگاه دولتی متولی دفاع از حقوق و منافع کودکان محسوب می شود و به تناسب وظیفه باید پیگیر این امور باشد؟
طبیعتا کاندیدای مقام ریاست جمهوری نیز برای راهگشایی مسایل مورد اشاره مبتلابه کودکان بایستی برنامه های خود را به جامعه و افکار عمومی اعلام نمایند.
ج) مسایل و منافع کودکان از منظر فرهنگی و قومیتی
8)حقوق آموزشی: ایران ترکیبی از اقوام و مذاهب مختلف در سالیان متمادی است. گروههایی که همواره در کنار هم و در همزیستی مسالمت آمیز روزگار را سپری کرده اند .آنچه از منظر حقوق و مسایل کودکان اهمیت دارد، ظرفیت سازی برای اجرای حقوق مغفول مانده قانون اساسی در این خصوص از جمله اصل پانزدهم که بر تدریس زبانهای محلی و قومی در مدارس در کنار زبان فارسی تصریح دارد، می باشد.طبیعی در بی توجهی به این حقوق از یک طرف هویت فرهنگی و قومی کودکان در معرض خطر قرار می گیرد و از جانب دیگر چنین کودکانی در فرایند رشد و رقابت با سایر کودکان با محدودیت های جدی مواجه می شوند.
9 ) کیفیت آموزش و پرورش کودکان: نظام آموزشی کشور در تعلیم و تربیت مسوولانه کودکان با نارسایی های ساختاری و فرایندی جدی مواجه است بطوریکه نه تنها در آموزش و انتقال و درونی سازی مهارت های انسانی و فراهم کردن نسلی خلاق و سازنده کارآمدی کمتری دارد، بلکه تقریبا مقوله پرورش کودکان برای زندگی اجتماعی سالم ، مسوولیت پذیر و با نشاط را به فراموشی سپرده است. در چنین نظامی بسیاری از حقوق کودکان مورد غفلت و بی توجهی قرار می گیرند که تداوم چنین ساختار و فرایندی، جامعه و بوی‍ژه کودکان را بشدت آسیب پذیر می سازد.
ه) پرسش های اساسی انجمن حمایت از حقوق کودکان از چهار نامزد ریاست جمهوری
انجمن حمایت از حقوق کودکان بر این مهم اعتقاد راسخ دارد که بدون سرمایه گذاری های اساسی برای کودکان و بدون پرورش نسلی سالم و با نشاط در نبود سیاست های کودک محور و حامی کودکان، نمی توان از جامعه ایی پایدار برخوردار بود. در این راستا انتخابات ریاست جمهوری فرصتی است برای طرح مسایل و منافع مغفول و فراموش شده کودکان این مرز وبوم و مجالی است برای بازبینی راه رفته بمنظور پرهیز از خطاهای گذشته و مسوولیت پذیری بیشتر در قبال کودکان .
بنابر این با توجه به شرایط موجود علی الخصوص با وجود 32 درصد جمعیت کشور به عنوان کودک و به عبارت دیگر با داشتن جمعیتی نسبتا جوان ، جامعه ایرانی برای حمایت و پیگیری منافع عالیه کودکان و پاسخگویی در این زمینه انتظار دارد داوطلبان ریاست جمهوری پرسش های اساسی زیر را پاسخگو باشند:
1) به نظر شما آیا ساختارهای نهادی و سازمانی موجود پاسخگوی مسایل و نیازهای کودکان هستند؟ یا نه در این خصوص نیاز به اصلاحات ساختاری و سازمانی است؟
2) نظر به اینکه در سطح کلان و ملی کودکان سازمانی برای دفاع و حمایت از حقوق و منافع شان ندارند ، در حالیکه بیش از 30 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند ، چگونه می توان برای رفع این مساله مهم در سطح ملی اقدام کرد؟ آیا تشکیل شورای عالی کودک، مرکب از نمایندگان بخش مدنی و مردمی و بخش دولتی مرتبط می تواند راهگشای این معضل باشد؟
3) در صورت نظر مساعد به مورد دوم ، جنابعالی و همکارانتان چه سیاست برنامه عملی را در این باره در پیش خواهید گرفت؟
4) شما برای توقف فوری اعدام های کودکان چه تدابیر موثری را در پیش خواهید گرفت؟
5) برنامه شما برای افزایش سن مسوولیت کیفری افراد به 18 سال تمام شمسی و نیز برای پایان دادن به بلاتکلیفی در تعریف کودک و همخوان کردن آن با پیمان نامه جهانی کودک چیست؟
6) برنامه شما برای مواجهه با فقر روز افزون کودک و گسترش نابرابری ها(از قبیل نابرابری های آموزشی؛ بهداشتی و....)چیست؟
7) خشونت علیه کودکان که به تبع گسترش خشونت در جامعه در حال نهادینه شدن است ، را چگونه می خواهید کنترل و کاهش دهید؟
8) با توجه به کژکارکردی های نظام آموزشی کشور که باعث شده است هنوز پس از 30سال از گذشت انقلاب قریب به 10میلیون نفر بیسواد در کشور وجود داشته باشند و بیش از سه میلیون نفر از کودکان لازم التعلیم، از ورود به مدرسه باز مانده اند، برنامه شما برای رفع و یا کاهش این نقیصه چیست و در چه اولویتی قرار دارد؟
9) جنابعالی برای اجرای اصول مغفول مانده قانون اساسی در مورد حقوق کودکان و نوجوانان بویژه کودکان اقوام چیست؟
10) از آنجا که دولت جمهوری اسلامی پیمان نامه جهانی حقوق کودک را رسما پذیرفته و متعهد به ترویج و پیشبرد اهداف و اصول آن می باشد ، جنابعالی برای تحقق اهداف پیمان نامه چه تدابیر و اقداماتی را در دستور کار خود قرار خواهید داد؟

به امید جامعه شایسته برای کودکان
تهران- دوم خرداد 1388
هیات مدیره
انجمن حمایت از حقوق کودکان

/ 1 نظر / 7 بازدید
50 فیلم جدید و گلچین شده در یک دی وی دی

اين مجموعه قابل اجرا در كامپيوتر مي باشد . اين مجموعه سانسور شده ، با دوبله فارسي و محصول كشور امريكا مي باشد. تمامي فيلم بين سال 2000 تا 2007 ساخته شده اند. باپسوند WMV - قابل اجرا در کامپیوتر برای کسب اطلاعات بیشتر به ادرس http://www.shopkadeh.com/?cat=74 مراجعه کنید. موفق باشید.